نظم قانون الأحوال الشخصية السوري أحكام الزواج والطلاق وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مع بعض التعديلات التي أدخلها المشرّع، لا سيما بموجب القانون رقم 4 لعام 2019.
أولًا: تعريف الطلاق:
الطلاق هو حل عقد الزواج الصحيح بلفظ صريح أو كناية مع النية، وهو من الحقوق التي يملكها الرجل، ويقع وفقًا لأحكام معينة حددها القانون.
ثانيًا: أنواع الطلاق:
الطلاق الرجعي: يقع بعد الدخول ويحق للرجل إعادة زوجته خلال العدة.
الطلاق البائن: لا يملك الزوج فيه إعادة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
الطلاق القضائي: يتم بناء على دعوى تقيمها الزوجة أمام المحكمة.
ثالثًا: أسباب الطلاق القضائي:
الضرر: كالضرب أو سوء المعاملة.
الهجر: إذا ترك الزوج زوجته دون سبب.
عدم الإنفاق: إذا امتنع الزوج عن النفقة.
السجن الطويل.
رابعًا: العدة وآثار الطلاق:
العدة واجبة على المرأة بعد الطلاق، وتختلف حسب حالتها. كما أن الطلاق يترتب عليه حقوق كالمؤخر، النفقة، وحضانة الأولاد.
خامسًا: إصلاح قانون الأحوال الشخصية:
شهد القانون تعديلات مهمة في 2019، منها ما يتعلق بتحديد سن الحضانة، وتوسيع سلطة القاضي الشرعي في الفصل في النزاعات الأسرية.
يبقى الطلاق من المسائل الحساسة التي تتطلب مراعاة التوازن بين حقوق الزوجين، مع الحفاظ على مصلحة الأطفال، وهو ما يسعى إليه القانون السوري من خلال تنظيمه المحكم.
