تُعدّ المسؤولية المدنية من أهم المواضيع في القانون الخاص، وهي ترتكز على مبدأ تعويض الضرر الناتج عن فعل غير مشروع. في القانون السوري، نُظمت أحكام المسؤولية المدنية ضمن القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949.
أولًا: مفهوم المسؤولية المدنية:
المسؤولية المدنية هي التزام الشخص المتسبب بضرر للغير بتعويض هذا الضرر، وتنقسم إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية. العقدية تنشأ عند الإخلال بعقد، أما التقصيرية فتنشأ عن فعل غير مشروع دون وجود عقد.
ثانيًا: أركان المسؤولية التقصيرية:
الخطأ: وهو الانحراف عن السلوك الواجب.
الضرر: يجب أن يكون محققًا ومباشرًا.
علاقة السببية: يجب أن يكون الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر.
ثالثًا: أنواع الضرر:
الضرر المادي: كخسارة مال أو تلف ممتلكات.
الضرر المعنوي: كالألم النفسي أو المساس بالسمعة.
رابعًا: إثبات المسؤولية:
المدعي عليه إثبات وجود الخطأ والعلاقة السببية، ويجوز للمحكمة تقدير التعويض وفقًا للضرر.
خامسًا: حالات خاصة:
مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.
مسؤولية حارس الأشياء.
مسؤولية حارس الحيوان.
تشكل المسؤولية المدنية ضمانة للحقوق، وتسهم في تحقيق العدالة بين الأفراد من خلال تعويض المتضررين ومنع الإضرار بالغير دون وجه حق.
